تطوّر هيكل الإشراف على الشّؤون الدّينيّة في تونس من مصلحة للشّعائر الدّينيّة ملحقة برئاسة الجمهوريّة غداة الاستقلال إلى وزارة للشّؤون الدّينيّة في سنة 1992 كلّفت بمقتضى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 والمتعلّق بضبط مشمولاتها بمهمّة عامّة تتمثّل في العمل على تطبيق سياسة الدّولة في المجال الدّيني بضبط الخطط والبرامج الخاصّة بالشّؤون الدّينيّة بما ييسّر إقامة الشّعائر الدّينيّة ويصون القيم الرّوحيّة ويدرأ أخطار الانغلاق والتّطرّف ويحفظ مقوّمات الشّخصيّة الحضاريّة التّونسيّة ويزكّي التّعلّق بها.

 

ولإنجاز هذه المهمّة التي تقتضي خاصّة تنسيق الأعمال والأنشطة المتعلّقة بالشّؤون الدّينيّة والعناية بالقرآن الكريم وببيوت الله وسائر المعالم الدينيّة والإشراف على مختلف الإطارات الدّينيّة وتنظيم مواسم الحجّ والعمرة،تعتمد الوزارة في موفّى سنة 2008 على 112 عونا إداريّا بالمصالح المركزيّة وعلى 16831 إطارا دينيّا يتولّون بالخصوص استغلال ورعاية 3315 جامعا و1200 مسجد و2456 زاوية.وبلغت الاعتمادات المرسّمة بميزانيّة الوزارة 41,5 م.د خلال السّنة المذكورة.

 

وأفضت الأعمال الرّقابيّة التي خصّت الفترة الممتدّة من بداية سنة 2006 إلى نهاية ماي 2009 إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بإدارة الموارد البشريّة و بالتّصرّف في المعالم الدينيّة وبتنظيم مواسم الحجّ وبالعناية بالقرآن الكريم وبالتّنظيم ونظام المعلومات.

 

1-    التّصرّف في الإطارات والمعالم الدينيّة 

 تبيّن من النّظر في التّصرّف في الإطارات المكلّفة بسير وصيانة المعالم الدّينيّة المصنّفة "معلم دينيّ تنفق عليه الدّولة" بقاء 1108 خطط شاغرة في موفىّ سنة 2008 تخصّ 240 إماما خطيبا و306 أئمّة خمس و324 مؤذّنا  و238 قائما بشؤون البيت.

 

ولوحظ أنّه تواصل إسناد منح لفائدة إطارات دينيّة تبيّن لاحقا أنّها توفّيت أو تمّ وضع حدّ لتكليفها منذ مدّة طويلة بسبب عدم مدّ الوزارة بالتّغييرات الطّارئة في الإباّن.ولتسوية هذه الوضعيّة قامت الوزارة بإصدار أوامر استرجاع مصاريف بلغت قيمتها خلال الفترة 2006-2008 حوالي 238 ألف دينار.

 

واتّضح أنّ الوزارة المكلّفة بوضع وبمتابعة إنجاز خارطة مسجديّة تضبط عدد المعالم المزمع إحداثها لا يقع إعلامها في كلّ الحالات بإقامة معالم دينيّة أو الشّروع في إنجازها أو التّرخيص في الاكتتاب لبنائها ممّا يضطرّها إلى إدراج هذه المنشآت بالخارطة المذكورة على سبيل التّسوية.

 

واتّضح أنّ عديد المعالم شهدت تأخيرا كبيرا في إحداثها.ولتفادي مثل هذه الوضعيّات أضحت الوزارة  تُسند ترخيصا مبدئيّا لإحداث المعالم ولا تسند التّرخيص النّهائيّ إلاّ بعد التأكّد من توفّر 30 % من الكلفة الجمليّة. 

وتبيّن أنّ كلّ الولايات قامت خلال الفترة 2006-2008 بإرسال طلبات الصّيانة بناء على قوائم تقديريّة في الأشغال دون تحديد للأولويّات ودون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمّ جمعها عن طريق الاكتتابات وفواضل الصّيانة غير المبرمجة. 

 

واتّضح أنّ إعادة برمجة بقايا الاعتمادات المحالة ضمن ميزانيّات المجالس الجهويّة  كثيرا ما تتمّ  دون مصادقة الوزارة على البرامج المعدّة من قبل هذه المجالس بسبب عدم مدّها ببرامج استعمال هذه البقايا.وبلغ إجماليّ فواضل السّنوات السّابقة والاعتمادات المحالة في سنة 2008 بعنوان الصّيانة والتجهيز 4,4 م.د تمّ استهلاكها في حدود 52 %.

 

2- تفقّد الكتاتيب والعناية بالقرآن الكريم  

 

أوكلت وزارة الشّؤون الدّينيّة مهمّة تفقّد الكتاتيب منذ سنة 1997 إلى إطارات التّفقّد والإرشاد الدّينيّ بالجهات.وتمّ في سنة 2002 وضع برنامج للتّعليم بالكتاتيب يهدف إلى احتضان الأطفال في مرحلة التّعليم قبل المدرسيّ قصد تنمية ملكاتهم وإنماء أخلاقهم ووجدانهم وقدراتهم العلميّة واللّغويّة.وبلغ إلى حدود شهر         سبتمبر 2009 عدد الكتاتيب حوالي 1051 كتّابا يرتادها حوالي 25 ألف طفل.

 

واتّضح من خلال استغلال نتائج الاستبيان الذي أعدّته دائرة المحاسبات أنّ بعض متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بالجهات لا يوافون الوزارة بتقارير زيارات التّفقّد التي يجرونها.

 

وتبيّن أنّ تقارير التفقّد الواردة على الوزارة لا تتضمّن في كلّ الحالات البيانات الشّاملة والتّفصيليّة  التي تسمح لها بتقييم وضع هذه الفضاءات ومتابعة نسق إنجاز البرنامج من أجل تطوير القطاع والتّثبّت من مدى احترام منشور وزير الشؤون الدينيّة عدد 3642 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2000 حول الكتاتيب القرآنيّة.  

 

3- التّنظيم ونظام المعلومات  

 

يشكو تنظيم الوزارة عديد الشّغورات في الهياكل والخطط الوظيفيّة.وقد أدّى عدم تفعيل التّفقّديّة العامّة إلى عدم إخضاع المصالح التّابعة للوزارة والمنظّمات والمؤسّسات الخاضعة لإشرافها إلى أيّة عمليّة مراقبة داخليّة على مختلف جوانب  تصرّفها.

 

وانخرطت الوزارة في منظومة الجودة وقامت بتركيز وحدة الجودة في فيفري 2007. إلاّ أنّه لوحظ أنّها لم تقم بضبط برنامج الجودة بصفة دقيقة حيث لم يتضمّن استراتيجيّة واضحة وخططا وأهدافا قابلة للقيس وذلك خلافا لمقتضيات الإطار المرجعيّ لنظام الجودة بالمصالح الإداريّة العموميّة الصّادر عن الإدارة العامّة للإصلاحات والدّراسات المستقبليّة الإداريّة بالوزارة الأولى  في شهر ديسمبر 2007.

 

ولوحظ أنّ  مصالح الوزارة ما زالت إلى موفّى شهر ماي 2009 تعتمد النّظام اليدويّ في مسك الدّفاتر والملفّات ولم تقم بحوسبة بعض العناصر المكوّنة لمخطّط تأهيل الوزارة والمتعلّقة بالتّصرّف في المعالم الدينيّة وبالكتاتيب وبالتّصرّف في الأرشيف.

 

وتبيّن أنّ تطبيقة التّصرّف "أئمّة"لا تتضمّن كلّ البيانات الخاصّة بهذه الإطارات ممّا لا يسمح بمتابعة نقلها من خطّة إلى أخرى ومن معلم إلى آخر ولا يخوّل الرّبط مع تطبيقة "إنصاف+" لصرف منح الإطارات الدّينيّة.

 

وبيّنت الرّقابة عدم مسك الملفّ الإداريّ لعدد من الإطارات المباشرين في العديد من الجوامع والمساجد بمختلف الولايات كما أبرزت أنّ ملفّات بعض الإطارات الدّينيّة المباشرة لا تتضمّن بعض الوثائق المنصوص عليها بدليل التّصرّف في شؤون القائمين على المعالم الدّينيّة.

وأبرزت معاينة الأرشيف الجاري للمعالم الدّينيّة إلى غاية شهر ماي 2009 غياب الفرز والتّنظيم للوثائق المكوّنة لملفّ معلم دينيّ واحد وعدم ترتيب ملفّات المعالم  الدّينيّة ترتيبجغرافيّا حسب الولايات والمعتمديّات.